Menu

مرحبا بكم في موقع إذاعة فـــراتــلــوس نت على شبكة الإنترنت الإذاعة الحرة الواعية إسلامية تونسية مستقلة نتظر تفاعلاتكم و نبدأ قريبا بنشر آخر مقالات الأستاذ جابر القفصي إضافة إلى آخر تحديثات الأخبار التونسية، العربية و العالمية فـــراتــلوس نــــت مباشرة نحو الإعلام البديل

مقترحات عملية من أجل نمط تسيير جديد لولاية بنزرت


جابر القفصي - باحث في علم الإجتماع
هذه مقترحات عملية من أجل النهوض بالعمل الجهوي في الولايات على أساس جديد اجتماعي مدني لا على اساس رسمي حكومي اداري فقط، يقطع مع نمط التسيير القديم البيروقراطي والفردي وغير الناجع وليس لي فيه أي مأرب شخصي أو مصلحة خاصة.

أولا: أقترح عقد اجتماعات عامة وشعبية حاشدة يستمع فيه الناس إلى الوالي ويستمع فيها الوالي إلى الناس ويصغي لمختلف المشاكل والتخوفات والمقترحات والزعامات النقابية والسياسية والجمعياتية بالجهة.

ثانيا: يفرز هذا الاجتماع انتخاب مجلس حكماء بكل معتمدبة وهو عبارة عن حوالي 20 شخصية اعتبارية ذات اشعاع اجتماعي وكفاءة ومصداقية ونظافة يد

ثالثا: تكون لجنة الحكماء هذه هي الواسطة بين الوالي والمعتمدين والمجلس البلدي والمسؤولين الجهويين والمجتمع المحلي في الجهات. والهدف من هذه اللجنة هو إرساء نمط تسيير وحكم جماعي تشاركي توافقي تنتقل فيه المعلومة والشكوى والفكرة بسلاسة ويسر. وهو نمط يقطع مع طريقةالتسيير العمودي التسلطي الفردي المفصول عن المجتمع وانتظارات الناس.


رابعا: هذه طريقة شعبية ديمقراطية لتسيير الشأن العام ولتجنب القرارات الفوقية التي تطبخ في الظلام وفي المكاتب المغلقة وبطرق سرية للغاية ثم يفاجئ بها الناس ولا يتفهموها حتى لو كانت صائبة،وغالب الأحيان يعارضوها حتى بدون مبررات معقولة, هذه الطريقة لا تجعل الوالي ولا المسؤولين المحليين وحدهم في مواجهة المجموعات الاجتماعية المطلبية والثائرة على كل ما هو نظام وقوانين وترتيبات بل لهم دعم شعبي وقاعدي مهم يزيل الفجوة بين السلطة والمجتمع والمسؤول والمواطن.

خامسا: يعقد الوالي اجتماعا مع مديري البنوك الجهويين وممثلي شركات التأمين الذين لهم علاقة مباشرة بأصحاب المشاريع ومستثمرين ورجال أعمال، وذلك للبحث عن مقترحات عملية للتشغيل ووضع قائمة في الشركات القادرة على انتداب طالبي شغل ووضع خارطة للمناصب الشغلية الممكنة. وهذه الطريقة يمكن ان توفر حسب أوساط بنكية عشرات بل حتى مئات مواطن الشغل موطن شغل.

سادسا: يعقد الوالي اجتماعات عامة مفتوحة للبحث في الإمكانيات الفعلية للتشغيل وطرق الانتداب ومقاييس القبول والأمور العملية الاجرائية حتى لا تكون الانتدابات الجديدة مناسبة لحرق المنشآت العامة والتخريب واثارة القلاقل والحزازيات والنعرات الجهوبة والاجتماعية.

سابعا: تكون لجنة تعنى بجرد قوائم اسمية تفصيلية احصائية عن الحالات الاجتماعية لطالبي الشغل، فيها معطيات دقيقة وعملية حول الجهة والاختصاص والعمر والأقدمية في البطالة والشهادة العلمية وميدان العمل ودرجة الفقر وامكانيات التكوين الاضافي في ميدان ما... حتى نتجاوز طريقة الانتداب على أساس الأكتاف والرشوة والاعتباطية ومن جاء الأول... ولا نعيد انتاج ما وقع في الحوض المنجمي.


ثامنا: بعث لجنة جهوية ولجان محلية لتقصي حالات الفساد المالي والأخلاقي واستغلال النفوذ تساعد على تحقيق أسس الحكم الرشيد في الجهات وتمكن من الرقابة الاجتماعية للمسؤولين والحد من استغلال النفوذ. وهذا يمثل تجسيدا فعليا لدولة القانون والمؤسسات والشفافية، وإضفاء شرعية ملموسة ومحسوسة لسلطة الدولة والمسؤولين من خلال تفعيل مبدأ حفظ حقوق الناس كواقع معيش وليس كشعارات ووعود.

تاسعا: عقد اجتماعات عامة ودورية كل شهر بين رئيس البلدية والمعتمد والمسؤولين المحليين والجهويين مع سكان المدن وعامة الناس وإبلاغهم مباشرة بما تم وما لم يتمّ بعد انجازه، والإنصات إلى تقييماتهم وأسئلتهم ومقترحاتهم، حتى يفهم الناس ما يطبخ في الأجهزة الإدارية. هذا تمشي جديد يقوم على التفاعل والحوار والاقناع ومتابعة سير وتقدم تطبيق الوعود حتى نتجاوز الشعارات والوعود وربط السياسة بالكذب وبيع الاوهام.

عاشرا: ضرورة التغطية الإعلامية اليومية الصحفية والإذاعية والتلفزية وإحداث إذاعات الكترونية جهوية ومحلية، واحداث مواقع رسمية على الشبكة الاجتماعية [الفايسبوك] خاصة بالولاية وبالمعتمديات للتواصل المباشر والعفوي مع الشباب وعامة الناس. إن التحدي الأكبر هو كيف نتجاوز هذا العجز في الاعلام والتواصل والتفاعل المباشر والحيني. وهذا هو جوهر سياسة القرب الواجب اتباعها في الحكم الرشيد، حتى لا تكون الدولة في واد والمجتمع في واد.


احدى عشر: العمل على أن يكون تعيين المسؤولين الجهويين بتزكية من لجنة الحكماء ومن أبناء القطاع المعني بالأمر حتى لا نفرض مسؤولين غير مرغوب فيهم، يستقبلون بكلمة dégage . ونرجع كل من جديد الى المربع الأول.
اثنى عشر: كل من له مسؤولية أو انتخب في لجنة أو في منصب أو بتزكية من هذه اللجنة أو تلك هو قابل للمساءلة والمحاسبة والمراجعة حتى لا يظنن احدا أن شرعيته المستمدة من الانتخابات أو من الكفاءة او من تاريخيه النضالي، تعطيه الحق في استغلال النفوذ والتلاعب بالقانون وهضم حقوق الناس.


ختاما هذه ملاحظات بسيطة ومتواضعة ولكنها ممكنة وعملية ومستعجلة، تتماشى مع المناخ الديموقراطي الذي فرضته الثورة يمكن إثراؤها وتنقيحها وتطويرها حتى ننهض بالجهات ونبدأ في العمل الميداني واليومي المباشر، ونتجاوز حالة عطالة أو سوء اشتغال المنظومة الإدارية والسياسية الجهوية، وتبعيتها القاتلة للمركز والعاصمة، وللقرارات المسقطة من فوق والبعيدة عن تمثلات الناس وانتظاراتهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق