قال وزير الخارجية في الحكومة التونسية المؤقتة رفيق عبد السلام، أمس ، إنه لا يؤيد فكرة تخصيص بند في الدستور التونسي الجديد يُجرم التطبيع مع “إسرائيل”، وأكد أن الحكومة لن تقيم علاقات مع “إسرائيل” . وأوضح عبد السلام في حديث تلفزيوني بثته قناة خاصة، أن خلطاً قد تم في موضوع التنصيص على تجريم التطبيع مع “إسرائيل” في الدستور التونسي الجديد، ولا يعرف من أين أتت “قصة تخصيص بند في الدستور التونسي يُحرم أو يُجرم التطبيع”، موضحاً أن الدستور يُعبر عن مبادئ عامة بسياسات الدولة .
وأكد في المقابل أن الحكومة الحالية “لن تقيم علاقات مع “إسرائيل” لسبب رئيسي هو أن “إسرائيل” لا تحترم القانون الدولي، ولا تحترم حقوق الشعب الفلسطيني”
من جهة أخرى، اعترف رئيس الدبلوماسية التونسية ضمنياً بأن فتوراً يسود حالياً علاقات بلاده مع فرنسا التي تُعتبر الشريك التجاري والاقتصادي والمالي الأول لتونس .
وقال إن فرنسا ارتكبت أخطاء في دعم النظام السابق برئاسة زين العابدين بن علي، ولكن ندرك خصوصية العلاقات مع فرنسا، وأن ما يتردد حول غضب أو استياء من نتائج الانتخابات التونسية في 23 أكتوبر الماضي التي جاءت بحركة النهضة إلى الحكم، هو شأن يخصها وحدها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق