هجوم إلكتروني تضمن شتائم واتهامات على صفحة راشد الغنوشي في "فيس بوك"

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة

تعرضت صفحة "فيس بوك" الرسمية لراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس لهجوم إلكتروني تضمن شتائم واتهامات لحركة النهضة ورئيسها. وقد أغرق آلاف مستخدمي الفيس بوك صفحة الغنوشي بتعاليق معادية ما دفع المشرفين على الصفحة إلى إغلاقها.

أغرق آلاف من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، صفحة الفيسبوك الرسمية لراشد الغنوشي (71 عاما) رئيس حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس، بتعاليق معادية حسبما لاحظت وكالة فرانس براس.

وقالت صحيفة "تكيانو" الإلكرتونية التونسية المتخصصة في شؤون المعلومياتية وتكنولوجيات الاتصال إن "آلافا" من مستعملي الانترنت "قصفوا" منذ أمس الأحد صفحة الغنوشي بتعاليق تضمنت شتائم واتهامات لحركة النهضة ورئيسها ب"السرقة" ما دفع المشرفين على الصفحة إلى إغلاقها في مناسبتين، الأولى مساء الأحد والثانية صباح الاثنين قبل إعادة فتحها مجددا.

وفي تصريح لوكالة فرانس براس نفى مسؤول بمكتب راشد الغنوشي إغلاق الصفحة لكنه أقر بأنها تتعرض ل"حملة" معادية من موالين لحزب "التجمع" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وانطلقت "الحملة" مساء الجمعة الماضي بعد ساعات قليلة من إعلان وزير المالية حسين الديماسي استقالته من مهامه احتجاجا على اعتزام الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة، تقديم تعويضات لمساجين سياسيين سابقين شملهم العفو التشريعي العام الذي أقرته الدولة في 19 شباط/فبراير 2011.

وقال الديماسي الجمعة في بيان استقالته إن التعويضات ستكبد الدولة "نفقات اضافية خانقة للمالية العمومية بالعلاقة مع العدد الضخم من المنتفعين والحجم المهول للتعويضات المنتظرة".

وقدر الوزير المستقيل في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية السبت الماضي القيمة الجملية للتعويضات بحوالي مليار دينار تونسي (حوالي 500 مليون يورو) وعدد المستفيدين منها بنحو 12 ألف شخص أغلبهم من المنتمين لحركة النهضة.

ومن المتوقع أن ينظر مجلس الوزراء التونسي يوم غد الثلاثاء في مشروع قانون يتعلق بالتعويض المادي للاشخاص المشمولين بالعفو التشريعي العام.

في الأثناء دعا نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي التونسيين إلى الخروج في مظاهرات مناهضة للتعويض صباح الثلاثاء أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي.

وتقول صحيفة "تكيانو" إن "قصف صفحات الفيسبوك" أصبح "شكلا من أشكال الاحتجاج السياسي" في تونس.

وفي تموز/يوليو 2012 فاق عدد مستعملي الفيسبوك في تونس 3 ملايين و100 ألف شخص بحسب إحصائيات نشرها موقع "سوشال بايكرز" الذي يقيس شعبية شبكات التواصل الاجتماعي عبر العالم.

وائل غنيم ماسوني !!!

بعد تأكد نجاح ثورة يناير، ارتفع نجم الناشط السياسى وائل غنيم على اعتبار أنه أحد المسئولين عن صفحة "كلنا خالد سعيد" التى أطلقت شرارة ثورة، وبعدها تلقى الناشط ضربات هجومية قاتلة، أولها نسبته إلى الماسونية استناداً إلى مجموعة من الدلائل، كان أبرزها تى شيرتات ماركة جورديانو التى تحمل شعاراً نسبه البعض للماسونية، وبعض الحظاظات التى نسبت أيضا للماسونية أيضا.

هذه الاتهامات أثارت سخرية كبيرة بين الشباب، خصوصا المؤيدين للثورة فى هذا الوقت، ولكنها أيضا أثارت حفيظة آخرين كان لديهم شك فى من وراء الثورة منذ البداية، لدرجة جعلت غنيم يؤكد وقتها على صفحة "كلنا خالد سعيد" أنه سيقوم بالرد على هذه الإشاعات، ثم تراجع، وقال "احتراماً لجهود شباب مصر التى يجب ألا تختزل فى أشخاص كان دورهم مثل غيرهم.. وأكد وقتها أنه فى غير موضع الدفاع عن نفسه، لأننى وزملائى لم ولن نكون متهمين.. وكان الحل هو تجاهل الاتهامات السخيفة التى نسيت الفساد والظلم وإهانة الشعب المصرى لثلاثين عاما، وركزت على التيشيرتات والجرافت والحظاظة".

مع مرور الوقت وانتشار نظريات المؤامرة وانخفاض صوت مروجى هذه الإشاعات مثل الحظاظات وغيرها، تحول الأمر إلى مجال سخرية بين الشباب، قبل أن ينضم لهم غنيم مؤخراً عبر صفحته على فيس بوك وتويتر، ويشرح موقفه بطريقة ساخرة ويقول "أنا تقريبا رديت على كل الشائعات اللى بتردد عنى فى الكتاب (يا ريت تقروه).. باقى إشاعة واحدة وقررت النهارده تناول حبوب الشجاعة والاعتراف بها رغم خطورتها: إيه سر تيشيرتات جيوردانو اللى فيها علامة الأسد اللى أنت وأولادك بتفضلوها كملابس؟.. الإجابة: "للأسف كان عرض خاص اشترى 3 تاخد تيشيرت مجانا، والسعر كان لقطة، وإحنا كمصريين نحب العروض والتخفيضات.. أفوت الفرصة يعنى؟!!".

رد غنيم يأتى مثل رد معظم الشباب المنتمين للفكر الثورى، والذين فاض بهم الكيل من نظريات المؤامرة التى لا تعتمد على أى دلائل، أو تعتمد على دلائل واهية مثل تى شيرتات لماركة معروفة تعمل فى بلاد إسلامية مثل السعودية منذ عام 1995، وتملك أيضا فروعا رسمية فى مصر.

اتفاق مصري تونسي على تفعيل"إعلان القاهرة"

لقاء وزراء خارجية تونس و ليبيا و مصر

صرح محمد كامل عمرو وزير الخارجية المصري، بأنه اتفق خلال جلسة مباحثاته ظهر اليوم الاثنين، مع نظيره التونسي الدكتور رفيق عبد السلام على تفعيل "إعلان القاهرة".

وقال عمرو، في تصريحات له عقب لقائه بالوزير التونسي، "إن مباحثات اليوم تناولت كيفية وضع قواعد لتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقد بالأمس - وضم وزراء خارجية مصر و تونس و ليبيا - وذلك عن طريق لجان فنية على مستوى الدول الثلاث تنظر بالتفصيل فيما تم الاتفاق عليه.

وأكد عمرو أن اللقاء تناول أيضًا العلاقات الثنائية وأهمية عقد اجتماع للجنة العليا المصرية التونسية، المشتركة في الربع الأخير من هذا العام، خاصة أنها لم تنعقد منذ عام 2010 لبحث كل أوجه التعاون المشتركة.

ومن جانبه، قال رفيق عبد السلام "إن اللقاء تناول بعض النقاط التي أثيرت خلال اللقاء الثلاثي يوم أمس، بالإضافة إلى تنشيط الحركة التجارية والاستثمار المتبادل بين البلدين".

وأكد أنه ناقش مع نظيره المصري كيفية معالجة بعض القضايا القنصلية العالقة، وتنشيط القطاع السياحي وتفعيل آلية العمل المشترك خاصة من جهة اللجان الوزارية واللجان الفنية المشتركة.

ووصف عبد السلام جلسة مباحثاته مع الوزير محمد عمرو بالمثمرة ، وقال "المهم هو الإرادة السياسية وهناك إرادة سياسية مشتركة بين تونس و القاهرة، بما يخدم مصالح البلدين و المصالح العربية بصفة عامة".

وأكد رفيق عبد السلام تطابق وجهات النظر بين القاهرة و تونس، فيما يتعلق بالملف السوري، معربًا عن أمله في تحقيق تغيير ملموس في سوريا، يستجيب لتطلعات الشعب السوري في الحرية و العدالة و الديمقراطية، و أن يكون ذلك بأياد سورية و برؤية عربية أيضًا.

وشدد على حرص بلاده على تحقيق التغيير في سوريا، بقدر الحرص على أمنها و استقرارها أيضًا.