أعلنت الأمم المتحدة أن مقررها الخاص لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، مارتن شينين سيزور تونس من 22 إلى 26 مايو/أيار الجاري، في الوقت الذي يخيم فيه خطر الإرهاب على هذا البلد الذي يمر بمرحلة انتقالية.
وأوضحت الأمم المتحدة في بيان أن شينين سيقوم بهذه الزيارة تلبية لدعوة من الحكومة التونسية، وسيعمد خلالها إلى تقييم التقدم الذي حققته تونس على صعيد تطبيق التوصيات التي انتهت إليها مهمته الأولى في يناير/كانون الثاني 2010.
وقال شينين في البيان إنه «خلال زيارتي الثانية إلى تونس سأحاول تقديم مساعدة في مجال الإصلاحات التي بدأها البلد ولا سيما في ما يتعلق بإعادة النظر بقانون مكافحة الإرهاب الصادر في 2003».
وأضاف أنه سيتناول أيضاً في زيارته سبل «القضاء على ممارسات التعذيب والاعتقال التعسفي
أو السري بذريعة مكافحة الإرهاب».
أو السري بذريعة مكافحة الإرهاب».
وإضافة إلى ممثلي المجتمع الدولي ومحامين وأساتذة جامعيين ومنظمات غير حكومية سيلتقي المقرر الدولي ممثلين عن الحكومة الانتقالية بمن فيهم وزراء الخارجية والعدل وحقوق الإنسان والدفاع. وسيزور أيضاً أماكن اعتقال للقاء أشخاص متهمين أو مدانين بجرائم إرهابية.
وفي نهاية زيارته سيعرض المقرر الدولي أولى ملاحظاته خلال مؤتمر صحافي في تونس في 26 مايو، على أن يرفع تقريراً نهائياً إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف في 2012.
وفي تطور متصل، أكد وزراء خارجية مالي والنيجر وموريتانيا والجزائر في باماكو استعداد بلدانهم لمحاربة «تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي» الذي يهدد الأمن في منطقة الساحل إلا أنهم لن يجعلوا من منطقتهم ساحة حرب.
وقال وزير الخارجية المالي، سوميلو بوبيي مايغا عقب اجتماع مع نظرائه في النيجر وموريتانيا والجزائر بشأن «الإرهاب والجريمة العابرة للحدود» في الساحل «نحن على استعداد لهذه المعركة ضد القاعدة». وأشار إلى أن البلدان الأربعة لديها رئاسة أركان عملياتية مشتركة مقرها في الجزائر، موضحاً أن هذه الرئاسة «قامت بوضوح بتحديد مساهمة كل بلد لناحية قوات البر والجو».
إلا أنه لفت إلى أن البلدان الأربعة لا تنوي تحويل «الساحل إلى ساحة حرب كما في أفغانستان حيث نرى جنوداً يسيرون دوريات مع عشرات الكيلوغرامات من الأسلحة على ظهورهم». وأضاف «نحن نريد القيام بأعمال دائمة وجعل الصحراء الكبرى منطقة استقرار لناحية الأعمال والتعاون العسكري».
واعتبر الوزراء ومن بينهم النيجري بازوم محمد أن بلداناً أخرى يجب أن تدخل في الشراكة لمحاربة «القاعدة في المغرب الإسلامي» كي تكون أكثر فعالية، مثل تونس والمغرب.
وأوضح مايغا أن محادثات البلدان الأربعة تناولت تداعيات النزاع في ليبيا على المنطقة «مع وجود أسلحة حربية تصل إلى أيدي القاعدة».
(منقول عن صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3179 - الأحد 22 مايو 2011م الموافق 19 جمادى الآخرة 1432هـ)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق