لندن – 
– نشر الخبير في شؤون الشرق الاوسط محمد عطائي مقالا تحت عنوان "الاصلاحات في سورية والمصلحة الايرانية" في موقع "دبلوماسي ايراني" – الدبلوماسية الايرانية بالعربي – وهو أهم موقع حول الدبلوماسية الايرانية في الداخل، يديره مسؤولون وكوادر سابقة كانوا يديرون وزارة الخارجية الايرانية في عهد الرئيس السابق محمد خاتمي. يقول محمد عطائي انه كان لإعتماد السوريين على الطرق الامنية الصرفة لمواجهة الاحتجاجات، تداعيات مدمرة على النظام السوري وحلفائه خاصة الجمهورية الاسلامية الايرانية. ولو ترافق الدعم الايراني لبشار اسد مع الضغط العلني عليه لإجراء اصلاحات فورية وذات محتوى كتشكيل حكومة وحدة وطنية من المعارضين، لأصبحت التداعيات السلبية اقل تاثيرا.
وخلال الاشهر العشرة المنصرمة، اتسمت السياسة الرسمية للجمهورية الاسلامية بدعم بشار الاسد، وفي نفس الوقت التأكيد على ضرورة اجراء اصلاحات بواسطته. وفي الحقيقة ان مساندة الاسد ترتبط بتنفيذ الاصلاحات، والشرعية المحلية له بين معظم ابناء الشعب السوري. لكن ماحصل خلال هذه الفترة هو ان دعم الجمهورية الاسلامية له لم يتلازم مع اصلاحات ذات مغزى في سورية فحسب، بل لم يتوقف استخدام العنف ضد المحتجين ولو ليوم واحد.
وتلخص رد السلطة السورية على الاحتجاجات في مختلف مناطق البلاد على المواجهة الامنية. وهذا ما ظهر في احدث كلام لبشار الاسد في جامعة دمشق حيث منح الاولوية للشؤون الامنية ومكافحة "المجموعات الارهابية" وليس الاصلاحات والتغيير السياسي.
لاشك ان دمشق حليف مفصلي للجمهورية الاسلامية وتبذل ايران جهودا شاملة للحفاظ على حليفها. غير ان مرور عشرة اشهر على الازمة السورية يطرح السؤال الاساسي التالي امام الدبلوماسية الايرانية: هل بقاء بشار الاسد على رأس السلطة وباي ثمن هو بالضرورة لصالح ايران؟
لايمكن ان ننكر ان سياسة الجمهورية الاسلامية في استثناء الاحتجاجات في سورية من سائر الثورات العربية، اضرت باعتبار ايران في المنطقة واصبح ذلك تحديا امامها في زمن "الربيع العربي". كما ان الازمة السورية ادت الى استفحال التناقض بين الشيعة والسنة في كل المنطقة، وشئنا ام ابينا، اظهر بان سياسة الجمهورية الاسلامية في الشرق الاوسط تأطرت على اساس محور شيعي ضد اهل السنة. وسيتعقد الامر بالنسبة لإيران وفقا للسيناريوهات المقبلة لسورية.
نظرة الى الاحداث في سوريا تظهر بان النظام السوري غير قادر على اخماد الاحتجاجات، ورغم القمع المستمر، لايزال الناس يتدفقون على الشوارع في المناطق التي تعتبر مركزا لإندلاع الثورة. وفي المقابل يحتفظ النظام الحاكم في سورية ببعض من قاعدته الاجتماعية ويصمد امام الاحتجاجات، معتمدا على موقعه الجيوسياسي ومستغلا الفجوة الحالية بين المعارضة.
في الحقيقة تشهد سورية أزمة لايستطيع فيها احد الطرفين، الغلبة على الاخر في الظروف الراهنة. لكن سينفتح هذا الطريق المغلق بشكل او اخر، عاجلا ام آجلا. إما ستُخمد السلطة السورية، الاحتجاجات وتتجاوز الازمة بالقمع وعسكرة الاجواء، وإما ستتغير الكفة لصالح المعارضين وتدخل البلاد حربا اهلية. وفي كلا الحالتين ستتعمق الفجوات الطائفية في سورية وستؤثر على كل المنطقة. لذا وفي كلا السيناريوين، سيفرض الوضع الداخلي السوري وسياسات السلطة السورية تجاه الاحتجاجات، نفقات كبيرة على عاتق الجمهورية الاسلامية الايرانية، اخطرها انزلاق سياسات ايران الى دائرة التناقض السني – الشيعي.
تنتسب العائلة الحاكمة في سورية الى الاقلية العلوية؛ اذ اشعل قمع الاغلبية السنية، نيران العداء العلوي – السني والشيعي – السني في مختلف مناطق البلاد وأصبغ الصراع الراهن في المنطقة - من البحرين الى لبنان - بصبغة مذهبية. وقد اصبحت الازدواجية الطائفية اكثر حدة، إثر مواقف ايران المنحازة لبشار الاسد. وقد سعت الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال العقود الثلاثة المنصرمة الابتعاد عن هذا الامر لكن سياساتها الراهنة في سورية تحرض على ذلك. ناهيك عن التيارات الوهابية والمعادية للجمهورية الاسلامية تقليديا، تظهر مواقف زعماء اهل السنة المعتدلين في العالم العربي خلال الاشهر الماضية ان الانتقادات الموجهة للجمهورية الاسلامية لم يسبق لها مثيل. فغياب دعم حركة حماس لبشار الاسد وانتقاد الازهر للنظام السوري وكذلك انتقاد زعماء اخوان المسلمين في لبنان والاردن لمواقف طهران تظهر جيدا ان تداعيات الازمة السورية لن تقتصر على حدود هذا البلد.
تملك ايران قوة هائلة للضغط على زعماء سورية للقيام باجراء اصلاحات، وتستطيع ان تلعب دورا نشطا وملموسا لتقريب السلطة والمعارضة السورية بسبب العلاقات الواسعة بين طهران ودمشق. وينتمي زعماء المعارضة السورية الى اطياف مختلفة، حيث تملك ايران حظوظا كبيرة لإيجاد ارضية للتفاهم بين الاسد وقسم من المعارضين له على الاقل، وذلك بارتباطها مع الوجوه المعارضة التي تريد الحوار مع السلطة السورية ولها مواقف ضد التدخل العسكري في هذا البلد. ويمكن ان يصل ذلك الى نتيجة اذا تم بموازات المساعي التي تبذلها بعض الاطراف العربية لايجاد "حل سياسي" للقضية السورية والحيلولة دون تدويلها. فمن المسلم به ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لاتريد ان تشهد سقوط اهم حليف لها في المنطقة، لكن من المستبعد انها تريد ان تسير مع بشار الاسد الى نهاية المطاف دون اجراء اصلاحات، وان تشهد انهيار كل اعتبار للمقاومة ضد اسرائيل وانجازات سياساتها الخارجية خلال الاعوام الثلاثين الماضية لصالح سياسة المتشددين الحاكمين في دمشق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق